احتضن مقر مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية –مدى، يوم السبت 23 أبريل 2022 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، ندوة دراسية حول موضوع: "المغرب بين خيار النمو والتنمية"، وذلك بمشاركة كل من:
-الدكتور محمد عبد ربي أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية المحمدية ورئيس شعبة علم الاجتماع بنفس الكلية؛ الذي اعتبر بأن التعاريف المختلفة للتنمية تتأطر بأديولوجيات وتوجهات المجتمعات، لذلك فإن مفهوم التنمية ليس واحدا، كما أن التنمية والنمو عرفا تطورا في المفهوم ضمن سياقات تاريخية وكرونولوجية تتميز بالتركيز على قضية من القضايا كبعد للتنمية في كل مرحلة.
كما تحدث الدكتور عبد ربي عن خصائص كل مرحلة من المراحل التاريخية التي فيها الاشتغال على التنمية بالمغرب، وتعامل المجتمع المغربي مع التنمية، أحيانا بعدم تقبل الأساليب التي يرون أنها مفروضة عليهم، وأحيانا بعدم إحساس الناس بتملكهم للمشاريع التي تنفذها الدولة، ليصل المتدخل إلى الراهن ويفصل في الحديث عن النموذج التنموي الجديد مرجعياته وخصائصه، ويختتم مداخلته بعرض دراسة ميدانية حول تمثلات الشباب للتنمية بالمغرب.
-الدكتور قاسم لعويمري، المتخصص في القانون العام؛ والذي استهل مداخلته بالحديث عن الدعائم والعناصر الأساسية لتطور مستويات التنمية والمتمثلة أساسا في التعليم والصحة، وفي الفصل بين مفهومي التنمية والنمو أشار المتدخل إلى الأولى تستهدف الإنسان فتجعل منه المنطلق والغاية، أما الثاني فيتم فيه استحضار التيمة الاقتصادية بشكل كبير.
قدم المتدخل قراءة في الحصيلة التنموية للمغرب ما بعد تقرير الخمسينية، مشيرا إلى رهانات التقرير التي حدد لها أفقا 2025، والمتمثلة في تحسين نظام الحكامة وتملك اقتصاد تنافسي ومكافحة جميع أشكال الاقصاء...
تحدث المتدخل عن الجهوية المتقدمة وارتباطها بالتنمية، وفي هذا السياق الإشارة إلى القوانين التنظيمية المتعلقة بالمؤسسات المحلية والجهوية ودور المخطط الجماعي للتنمية في تفعيل الرؤية الجهوية، ليختتم المتدخل بالحديث عن النموذج التنموي الجديد ويعدد المعيقات الخمس للنموذج السابق مشيرا إلى وظيفة النموذج التنموي الجديد والمتعلقة بتحقيق الانتقال الديمقراطي.
-الدكتور إبراهيم الهيباوي، أستاذ الفلسفة والباحث في علم الاجتماع؛ والذي قدم رؤية نقدية للوضع التنموي بالمغرب، مشددا على ضرورة الالتفات إلى أهمية التنمية وخاصة في العالم القروي.
وأكد المتدخل في معرض مداخلته على أن أي تنمية لا تقحم البعد الاجتماعي والبيئي والحقوقي لا يمكنها أن تكون تنمية مستدامة.
أشار المتدخل إلى مرحلة مهمة في تطور مفهوم التنمية عالميا، وهي المتمثلة في الانتقال من دولة الرعاية إلى أزمة دولة الرعاية، وتتجلى الأزمة في فشل التدبير المركزي للشأن المحلي، ثم خوصصة خدمات القطاعات العمومية، وبروز توجه يعني قليلا من الدولة وكثير من المجتمع المدني.
بالنسبة للمغرب، يرى المتدخل، أن هناك انخراطا في التنمية باعتماد مجموعة من المخططات والمبادرات، وقد تم الانفتاح على أسلوب تنموي جديد متجاوزا الكلاسيكي، وأهم سيمات الأسلوب الجديد جعل الإنسان محوره ومركزه، وأصبحنا أمام تداخل للاقتصادي بالاجتماعي في فعل التنمية، وهذا البعد لم يكن حاضرا بشكل مستمر فيما سبق.
وأكد الدكتور الهيباوي في ختام مداخلته على أنه "لا يجب في أي مشروع تنموي أن نفصل بين النمو والتنمية"
