نظم مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية –مدى، يوم السبت 10 أبريل 2021 لقاء دراسيا حول موضوع: "الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب.. قراءات على ضوء خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018-2021) "، وذلك بمدينة الدارالبيضاء ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال.
انطلقت أشغال اللقاء بمداخلة للأستاذ مختار بنعبدلاوي (أستاذ الفلسفة بجامعة الحسن الثاني ومدير نشر مجلة رهانات)، حول موضوع "خصائص حالة التحول الديمقراطي ومقتضياتها"، والتي أشار من خلالها إلى المعايير التي يتم الاستناد إليها ليمكن القول بموجبها إن نظاما سياسيا ما بأنه ديمقراطي، حيث أنه إذا كان يصعب تحديد مفهوم الديمقراطية، فإنه بالمقابل يمكن الحديث عن خصائص ومواصفاة، مثل تعدد مراكز القرار، والسيادة الشعبية، وتعدد البرامج والتصورات التي تفضي إلى الانتخابات ليختار الشعب على أساسها ممثليه، ما يتطلب تنافسا في إطار من المساواة والشفافية والخضوع للقانون، ثم تكون السلطة المنتخبة من طرف الشعب متملكة لدور رقابي على السلطة التنفيذية، والمواطن في المنظومة الديمقراطية، لا يشارك بصوته على أساس مزاجي بل وفق قرار وإدراك يتم بناء على الحق في الوصول إلى المعلومة وإعلام متعدد يعكس مختلف الآراء والتصورات ومنه الحق في التعبير، كما أنه حتى عندما تتوفر الحرية في تلقي المعلومة والتعبير عنها، لا يكون للمواطن ثقل ووزن اجتماعي دون الحق في تأسيس جمعيات تتمتع بالاستقلال والقدرة على المبادرة لكي تعبر وتعكس آراء مختلف المجموعات داخل المجتمع.
ركز أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أحمد بوز، في عرض ثان، والذي قدم من خلاله نتائج دراسة لمركز الدراسات والأبحاث الإنسانية –مدى، على قراءة نقدية في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018-2021)، حيث أشار في البداية إلى أن كلمة "الديمقراطية" محشورة فقط في عنوان الخطة، وأن هذه الأخيرة كانت خطة عمل من أجل حقوق الإنسان، وقد عرض الأستاذ بوز في مداخلته السياقات التي جاءت فيها الخطة، انطلاقا من سنة 2008، والتطورات الحاصلة بعد 2011 والتي أعطتها أبعاد أخرى.
يعتبر الأستاذ أحمد بوز بأن الخطة أفرغت من إلزاميتها عندما تم اعتمادها كوثيقة من طرف الحكومة دون نشرها في الجريدة الرسمية، ما يجعلها في هذا الصدد التزامات أخلاقية أكثر منها رسمية، كما أن الخطة توصي بخلق آلية لتتبع تنزيلها وهو الأمر الذي لم يتم لحدود اليوم، وقد انتهت المدة المحددة لاعتمادها، كما غلب عليها طابع المتمنيات عبر المصطلحات المستعملة (تسعى الدولة، تأمل...).
خلصت مداخلة الأستاذ بوز، إلى أنه بالرغم من الأهمية القصوى والحاجة إلى وضع خطة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، في ظل راهن يحضر فيه التخطيط الاستراتيجي في كل مناحي السياسات العمومية، إلى أن الطريقة والآليات المعتمدة تتطلب مراجعة، ولابد من وضع أهداف وإجراءات وتدابير جديدة مع ضرورة التحيين المستمر.
