الأرضية
اعتلى الملك محمد السادس في الثالث والعشرين من يوليوز سنة 1999 عرش المغرب، و أظهر إرادة في الإصلاح السياسي تجسدت في مشاريع تنموية وأوراش ذات منحى اقتصادي ومبادرات هَمَّت في جزء منها منظومة القانون والعدالة، من قبيل إعلان خلق لجنة ملكية مكلفة بإعداد مشروع لإصلاح قانون الأحوال الشخصية، ثم الدعوة إلى بلورة مخطط لإحداث إصلاحات شاملة في منظومة القضاء.
بعد مرور ربع قرن بالتقريب على هذه التجربة التي لازالت مستمرة، تتباين التقييمات بشأن المسار المغربي. لكن ما يمكن الاتفاق بشأنه أن سنة 2011 مثلت منعطفا تاريخيا في هذا المسار على خلفية الحراك الاجتماعي الذي شهدته المجتمعات العربية أواخر سنة 2011، حيث وصلت عدوى هذا الحراك إلى المغرب عبر تجربة حركة 20 فبراير التي رفعت مطالبها السياسية المتمثلة في الإرساء الدستوري لمفاهيم الديمقراطية وفصل السلط والعدالة والحرية وربط المسؤولية بالمحاسبة عن طريق المطالبة بإقرار إصلاح دستوري جديد.
ابرز الحراك الاجتماعي في المغرب حينها ان حركية المجتمع المغربي لا تُفسَّر بدينامية الداخل وحسب ولكنها خاضعة للمتغيرات الخارجية؛ ويظهر ذلك بديهيا في عالم اصبح فيه الكل متصلا بعضه ببعض. وكما كان متوقعا، فإن الثورات أو الاحتجاجات التي شهدها المجتمعات العربية تمت الاستجابة لها دستوريا بطرق مختلفة بحسب الأنظمة السياسية القائمة في هذه المجتمعات وبحسب ظروفها العامة.
يمكن الحديث بشكل عام عن تجارب دستورية عكست التطلعات الشعبية للمحتجين، وتجارب دستورية استباقية كان هدفها الأول والأساسي تلجيم حركة الاحتجاجات، وتجارب دستورية متعثرة عبرت عن حالة الانقسام الداخلي الشديد داخل المجتمع، ثم تجارب دستورية ممانعة للتغيير أو حتى نكوصية تجاهلت المطالب الشعبية للمحتجين، وشرعنت ممارسات سياسية لا ديموقراطية كانت بحد ذاتها سببا في اندلاع الاحتجاجات الاجتماعية.
في تفاعل مع الحراك المغربي، ألقى الملك محمد السادس خطابا في 9 مارس 2011 أعلن فيه عن مبادرة لإصلاح دستوري تتطلع إلى إجراء مراجعة دستورية شاملة. وبعدها تم تنصيب لجنة استشارية لمراجعة الدستور خَلُصَتْ إلى صياغة مشروع الدستور الجديد، الذي عبر الملك عن أهم مضامينه في خطاب له بتاريخ 17 يونيو 2011، وتم عرضه على الاستفتاء الشعبي في 1 يوليوز 2011، ليحظى بعد ذلك بالإقرار الرسمي.
بمناسبة استيفاء هذا الدستور المغربي لعشريته الأولى، يبدو الوقت مناسبا لإعادة التأمل في هذه الوثيقة الدستورية في ارتباطها بسياق إنتاجها، وبالنظام السياسي المغربي، وبالواقع الذي تُشَرِّعُ له، وبالمبادئ والقيم التي تقوم عليها، وبشكل عام ارتباطها بالفاعلين الاجتماعيين. وفي هذا السياق ارتأى مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية-مدى تنظيم ندوة في موضوع قراءة في النص الدستوري المغربي بمناسبة ذكرى عُشريته الأولى، وذلك لمساءلة تجربة دستور 2011 وتداعيات تأويله وتفعيله في المجتمع المغربي.
المحاور المقترحة :
- النص الدستوري بين صراعات التأويل و تحديات التطبيق.
- التقليدانية و الحداثة في النص الدستوري.
- الدولة و الدين في الوثيقة الدسـتورية.
- الهوية و اللغة في الدستور المغربي.
- الحقوق و الحريات في الدسـتور.
- مؤسسات وهيئات الحكامة الدستورية.
- التنظيم الترابي اللامركزي والجهوية المتقدمة.
شروط المشاركة :
- تقدم الملخصات باللغة العربية وفق عدد كلمات لا يقل عن 300 كلمة، وأن تتضمن الملخصات عنوان الورقة البحثية واشكالياتها وفرضياتها والمنهج المعتمد، وكذا لائحة المراجع التي سيستند إليها الباحث بشكل موجز؛
- يرفق الملخص بمختصر السيرة العلمية للباحث التي ينبغي أن تتضمن (مدينة المشارك - رقم الهاتف - البريد الالكتروني - الدرجة العلمية - التخصص البحثي - الجامعة- المنشورات العلمية للباحث، وعلى وجه الخصوص ما له صلة بموضوع اليوم الدراسي)؛
-رصانة البحث وعدم نشره والمشاركة به في ملتقيات وإصدارات سابقة؛
- أن يكون الملخص مرتبطًا بأحد المحاور المقترحة او متضمنا لموضوع يتقاطع مع محاور الندوة؛
- أن يحترم الملخص و الورقة البحثية النهائية المعايير التالية: نوع الخط Traditional Arabic بحجم 16 للمتن و14 للهامش بالنسبة للغة للعربية، أما اللغة الأجنبية فيأخذ فيها نوع الخط Times New Roman بحجم 14 للمتن و10 للهامش؛
- ينبغي ان تتضمن الورقة البحثية النهائية عدد كلمات تتراوح ما بين 4000 و 6000 كلمة، مرفقة بملخصين بالعربية والانجليزية، يتضمنان أسفلهما أبرز المفاهيم المحورية التي استخدمها الباحث.
معايير التوثيق:
أ. توثيق المجلات
- اسم الباحث (الباحثين) بدءاً باسم العائلة، عنوان المقالة، اسم المجلة، رقم المجلد، رقم العدد، سنة النشر. أرقام الصفحات.
ب. توثيق الكتب
- اسم المؤلف (المؤلفين) بدءاً باسم العائلة، عنوان الكتاب، الطبعة، دار النشر، المدينة، سنة النشر. الصفحة.
ت ـ. توثيق رسالة بحثية
- اسم صاحب الرسالة بدءاً باسم العائلة، عنوان الدراسة، نوع رسالة، اسم الجامعة، المدينة، السنة. الصفحة.
ث. تقارير صادرة عن مؤسسات رسمية
- اسم الجهة، عنوان التقرير، سنة النشر. الصفحة.
ج. توثيق موقع الكتروني:
- اسم المؤلف، عنوان الموضوع، سنة النشر ، الرابط الالكتروني و تاريخ اخر زيارة للرابط.
ح - لائحة المراجع
- ترتب المراجع و المصادر في لائحة نهائية بالتسلسل الأبجدي حسب اسم المؤلف.
مواعيد هامة :
- إرسال ملخصات الأوراق البحثية قبل 05 فبراير 2023؛
- إعلان نتائج انتقاء الملخصات البحثية يوم 10 فبراير 2023؛
- التوصل بالأوراق البحثية النهائية قبل 10 مارس 2023؛
- تنظم الندوة يوم 18 مارس 2023؛
- ترسل الملخصات والأوراق البحثية النهائية على البريد الإلكتروني الآتي:
[email protected]
- تنشر الأوراق البحثية المقدمة ضمن عدد خاص في المجلة البحثية رهانات .
لجنة التنسيق:
- المختار بنعبدلاوي
- حياة الدرعي
- عبد الرزاق بلال
- عبد العالي صابر
- عبد الإله الكلخة
- محمد جليد
- عبد اللطيف حجي
- حسن الادريسي
- ابراهيم الهيباوي
- زكرياء أكضيض
قراءة نقدية في النص الدستوري المغربي لسنة 2011 بمناسبة ذكرى عشريته الأولى
