تركزت أشغال الجلسة الثانية في اللقاء الجهوي بمدينة طنجة، المنظم من طرف مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية –مدى، ومركز ابن بطوطة للدراسات وأبحاث التنمية، حول محور "الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب: قراءات على ضوء خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018-2021)"، وقد قدم هذه القراءات كل من الدكتور المختار بنعبدلاوي انطلاقا من الدراسة التي أعدها مركز مدى والتي انكبت على رصد وتشخيص أجرأة الخطة الوطنية والسياق الوطني والإقليمي الذي جاءت ضمنه، وأهمية مضامين وإجراءات الخطة في التأكيد على التزامات المغرب في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، ثم التزامات الخطة في محك واقع الممارسة. ثم مداخلة الأستاذ رشيد دردابي الفاعل الجمعوي بمدينة تطوان وعضو مركز فضاءات الشمال للتنمية والشراكة، الذي قدم قراءة في الخطة على ضوء التنزيل الترابي، مشيرا إلى أن الخطة من المفروض أنها جاءت لتدمج المقاربة الحقوقية في السياسات العمومية على قاعدة الانطلاق من الحقوق وليس الحاجيات، متسائلا عن موقع الخطة، وخطط وطنية في مجالات أخرى، بالسياسات العمومية وإمكانية التنزيل الترابي على هذا المستوى. أما المداخلة الثالثة فكانت للأستاذ محمد العوني رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير –حاتم-، والذي قدم قراءة تفصيلية خلصت إلى أن الخطة تتحدث عن الجزئيات دون ربط بالاستراتيجية، لذلك كان عنوان مداخلته "الخطة من التخطيط الاستراتيجي إلى التدبير السياسي"، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تتحدد ملامحها من خلال عدة عناصر، من بينها الشمولية والأولويات، في حين أن الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تفتقر لذلك نوعا ما، بتركيزها على "الميكرو" بدل "الماكرو".
عرفت الجلسة تفاعلا من طرف الحاضرين من جمعيات مجتمع مدني وباحثين، تركزت حول الجو العام السياسي والحقوقي في مغرب اليوم، وضرورة تقييم الخطة على ضوئه، والتأكيد على الحاجة إلى رؤية جديدة في السنوات المقبلة تنطلق من تطلعات الفاعلين الحقوقيين ومختلف المتدخلين من المجالات ذات الصلة.
