صور من الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي حول "ممكنات التحول في السياسة العقابية بالمغرب" والمنظم من طرف مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية –مدى، ومختبر البحث في السياسة الجنائية والقانون المقارن بكلية الحقوق- جامعة القاضي عياض، وذلك يوم الجمعة 04 يونيو 2021 برحاب الكلية.
تميزت الجلسة بإدارة فقيه القانون الخاص الدكتور محمد الشافعي وبكلمة السيد عميد الكلية الدكتور عبدالكريم الطالب الذي نوه بتنظيم هذا اللقاء المهم مشيرا إلى أن الموضوع من بين المواضيع الحقوقية الأساسية، وهي تجسيد للشراكة التي يتطلع إليها بين الجامعة والمجتمع، كما تحدث عن العقوبات المعتمدة في القانون الجنائي الحالي والتي يمكن لبعضها ألا يفي بالغاية، نظرا للتطورات المستمرة على مستوى التشريعات المقارنة، والتي تدفع نحو إعادة النظر على مستوى فلسفة العقاب التي يجب أن تستحضر مجموعة من المعطيات، كما أن العقوبات البديلة تسعى إلى تحقيق الهدف الأسمى من فلسفة العقاب وتجاوز إشكالات إعادة الادماج التي تواجه الكثير من التحديات.
ركزت المداخلة الافتتاحية الثانية باسم مختبر البحث في السياسة الجنائية والقانون المقارن للدكتور توفيق كرداد على أن الأنظمة العقابية تخضع للظروف التاريخية، وأن فلسفة العقاب في القرن 19 أو القرن 20، صالحة في سياقها، ولكنها اليوم لا يمكن أن تحقق الأهداف العامة والخاصة، في واقع عملي اتضحت فيه مجموعة من الإشكالات، وأشار في تشخيص الراهن إلى أن ارتفاع عدد الساكنة السجنية يعود لارتفاع تطبيق العقوبة السالبة للحرية، ويطرح الاعتقال الاحتياطي إشكالا أساسيا بهذا الصدد، حيث تحول من استثناء إلى قاعدة عامة، وهو ما يدفع إلى اقتراح عقوبات بديلة في إطار قانون ينظمها ويضمن تحقيقها.
المداخلة الثالثة خلال الجلسة الافتتاحية كانت للدكتور المختار بنعبدلاوي عن مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية –مدى، الذي ركز فيها على عن ممكنات العلاقة بين جمعية مجتمع مدني والجامعة، مشيرا في هذا الصدد إلى إحدى ركائز الاصلاح الجامعي التي تدعو إلى ربط الجامعة بمحيطها، وهي العلاقة التي يمكن أن يكون إنتاجها على الأرض كبيرا، عندما تكون خصبة وفعالة، حيث تلتقي سلطة المعرفة بالخبرة الميدانية، فالمجتمع المدني الذي تتوفر فيه شروط المراس والفعالية على الأرض ودينامية التواصل، يشكل جسرا فعالا للجامعة تجاه المجتمع...
صور الجلسة الافتتاحية
