نظم مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية –مدى، يوم السبت 10 أبريل 2021 لقاء دراسيا حول موضوع: "التشريع الجنائي المغربي.. توجهات السياسة الجنائية نحو الحد من التجريم والعقاب"، وذلك بمدينة الدارالبيضاء ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.
اللقاء الذي عرف حضور أساتذة باحثين ومشتغلين بمجال العدالة وحقوق الإنسان، أكد على أن الحديث اليوم عن سياسة جنائية خصوصية أمر غدا مستحيلا، وذلك في ظل استحضار وجود المغرب ضمن محفل دولي السيادة فيه لمنظومة حقوق الإنسان، كما أشار المتدخلون في اللقاء إلى أن الحديث عن سياسة جنائية مغربية يسائل إن كانت هذه السياسة أصلا متوفرة، فباعتبارها جزء من سياسة عمومية لابد من التساؤل أولا عمن يضعها ومن يواكبها وكيف يتم قياس تحقق أهدافها وما هي آليات التقييم المعتمدة.
وفي علاقة بمسألة العقوبات البديلة فيما يتعلق بالجنح البسيطة والتي صادقت عليها مجموعة من الدول، أشار الحاضرون إلى أن وزارة العدل أنفقت ميزانية كبيرة على حوار وطني حول منظومة العدالة، خرج بتوصيات مهمة في هذا الصدد غير أنه لحد الآن لم يرى أي انعكاس لذلك في التشريع المغربي.
