انطلقت ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال من يوم السبت 15 أكتوبر 2016، أشغال المائدة المستديرة التي نظمها مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية –مدى- تحت عنوان: "حملة المقاطعة وواقع المشاركة..أية علاقة؟"، وقد تميز هذا اللقاء بتسيير الأستاذ خالد لبحر ومداخلة كل من الأستاذ يوسف منصف باحث بالمركز المغربي للعلوم الاجتماعية، والأستاذ هشام الشولادي عن شبيبة العدل والإحسان، ثم الأستاذة حياة الدرعي باحثة في التواصل السياسي.
عنون الأستاذ منصف مداخلته ب "رهانات المشاركة وحملات المقاطعة في الانتخابات التشريعية"، حيث تحدث عن السياق الإقليمي والوطني الذي تأتي في إطاره هذه الانتخابات، فعلى المستوى الإقليمي هناك مناخ متوتر ولا زالت نتائج الحراك العربي مشتعلة في الكثير من المواقع، في حين أن المناخ على المستوى الوطني يعرف سيرا في مسار إصلاحي ديمقراطي وهو ما يشكل عاملا إيجابيا، وهذا يعود إلى تراكمات منذ الاستقلال ساهمت فيه مكونات حزبية ومدنية، وإن كان التبشير منذ الاستقلال بتأسيس دولة مدنية لا زال رهانا إلى اليوم.
وقدم الأستاذ منصف أرقاما بخصوص الانتخابات، حيث ارتفع عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية بثلاثة ملايين ما بين 2011 و 2016، فيما عرفت نسبة التصويت تراجعا من 45 بالمائة إلى 43 بالمائة. إلا أن هناك إشكالا حقيقيا يتمثل في كون وزارة الداخلية منذ سنة 2009 لا تقدم أرقاما تفصيلية فرعية مما يجعل دراسة هذه المعطيات ناقصة.
تحدث الأستاذ منصف عن انهيار أطروحة "القطبية وثقل البادية"، واعتبر أطروحة كتاب "الفلاح المغربي مدافعا عن العرش" متقادمة جدا، فيما أشار إلى أن مقاطعة الانتخابات المنصرمة تمت من خلال ثلاثة مكونات، العدل والإحسان التي تميزت مقاطعتها بانحصارها في المجال الإلكتروني بخلاف سنة 2011، ثم حزب النهج الديمقراطي الذي قام بحملات في الشارع ووجهت بالقمع والمنع، وكذلك الحركة الأمازيغية التي غابت عن الدعوة إلى المقاطعة سواء على المستوى الافتراضي أو الواقعي. وكل هذه المكونات حسب منصف هامشية، أي تقع على هامش الحقل السياسي الرسمي.
أما الأستاذ هشام الشولادي فقد اختار أن يبدأ مداخلته باقتباس خبر إعطاء الملك لتعليماته بتعيين 7000 أستاذ بالتعاقد، وتساءل الشولادي عن جدوى الانتخابات وجدوى الحكومة، فإذا كان قطاع التعليم يتميز بإشراف وزارتين وكتابتين للدولة، فما الداعي إلى كل هذا والملك يتدخل مباشرة لإنقاذ أزمة الاكتظاظ الذي تعرفه المدرسة العمومية اليوم؟. وبخصوص مقاطعة الانتخابات من طرف العدل والإحسان، قال الشولادي بأن أول من دعا إلى المقاطعة هو رئيس الحكومة عبر إصراره طيلة السنتين الماضيتين على أننا أمام دولتين، فإذا استطاع رئيس الحكومة إفراز طبيعة هاتين الدولتين يمكن الحديث عن المشاركة. وثاني من دعا إلى المقاطعة هو وزير العدل والحريات عندما تنصل من مسؤوليته عما سيقع أثناء الانتخابات وإقراره ببعده كل البعد عن أية مساءلة، عبر تدوينة له على الفايسبوك، مشيرا إلى أن وزير الداخلية لا يستشيره في أي شيء، فلماذا يطلب منا إذا المشاركة في انتخاب حكومة لا تحكم. إن أي مواطن –حسب الشولادي- اطلع على هذه التصريحات والتدوينات سيقاطع الانتخابات بشكل طبيعي.
تساءل الشولادي –كذلك- عن المستجدات بعد سنة 2011 التي من شأنها أن تغرينا بالمشاركة وتستهوينا لتغيير موقفنا الثابت وفق ثبات الحقل السياسي.
الباحثة في التواصل السياسي ومديرة مركز مدى الأستاذة حياة الدرعي، اختارت في بداية مداخلتها مقاربة تاريخية، تحدثت من خلالها عن الفرص التي أضاعها المغرب وكانت عاملا وراء انسياق المواطنين إلى الإيمان بلا جدوى المشاركة في العملية الانتخابية، حيث تحدثت عن الإرهاصات الأولى للبناء الديمقراطي المتمثل في حكومة عبدالله ابراهيم وما انساق إليه حزب الاستقلال من مواجهة للقوى الساعية إلى البناء الديمقراطي، وتخصص الحديث هنا عن حزب الشورى والاستقلال. كما أشارت الأستاذة حياة الدرعي إلى أننا حاولنا مع تجربة هيئة الانصاف والمصالحة أن نجد أنفسنا، لكننا وجدنا أحزابا تغلغل فيها اليأس وتسللت إليها عناصر أبادت كل ما هو مغربي داخلها، كما أن المغاربة قبل ذلك عقدوا آمالا على تجربة التناوب التوافقي وكانوا يعتبرونها صمام أمان، لكن تحطمت كل آمالهم، إلى أن استبشر المغاربة مرة أخرى خيرا بمحطة 2011، ولكن مع أول حكومة بعد دستور 2011، ساد المشهد السياسي نقاش غير سياسي وتراشق كلامي، أوصل المشهد إلى حالة من الإسفاف لم يصل إليها في عهد داخلية ادريس البصري.
كما رآت الأستاذة حياة الدرعي بأن الحملة الانتخابية الأخيرة شهدت بصيص أمل مع فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلا أن هذه الأخيرة لم تظهر إلا في العشرة أيام الأخيرة للحملة الانتخابية، وكثير من المغاربة تعاطفوا معها لكنهم وجدوا أنفسهم غير مسجلين في اللوائح الانتخابية. وأكدت الأستاذة حياة الدرعي بأنه لا يمكن الحديث عن مشاركة أو مقاطعة في ظل وجود أعيان لا علاقة لهم بالأحزاب السياسية، لتخلص بالنهاية إلا أننا في حاجة إلى مؤسسات لأنها المأمن لبلوغ الوطن بر الأمان.
