اللقاء الدراسي: " وضعية حقوق الإنسان في المغرب ما بعد 2011"
أرضية اللقاء الدراسي:
" وضعية حقوق الإنسان في المغرب ما بعد 2011"
كان من المتوقع أن يلعب الحراك دورا هاما في التأثير على صياغة السياسات العمومية وتوجيهها في الدول العربية ما بعد سنة 2011، وأصبح الجميع يعتقد بأن هذه الدول ستصبح واعية بأن صورتها على الصعيد العالمي تتأثر بمدى احترامها لحقوق الإنسان، على اعتبار أن جل المطالب الشعبية التي تم رفعها خلال مسارات هذا الحراك في جميع البلدان العربية التي شهدته كانت ذات طابع حقوقي شامل، وهذا مما كان يستدعي،-حسب بعض الفاعلين الحقوقيين،- اتخاذ مبادرات من أجل مطابقة التشريعات الوطنية لهذه البلدان مع العهود والمواثيق الدولية، كما كان يعتقد أنه في ظل هذا المناخ الدولي لم يعد بمقدرة هذه الدول أن تتجاهل مطالب المنظمات الحقوقية، أو التمادي في خرق حقوق الإنسان دون أن تخشى الاحتجاج الداخلي والدوليضدها.
اليوم وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على انبعاث الشرارة الأولى للحراك العربي من تونس، يفترض بنا أن نقف لمساءلة الوضع الحقوقي في البلدان العربية خلال هذه الفترة، خصوصا في السياق الخاص الذي يأتي تخليدا لليوم العالمي لحقوق الإنسان، وفي السياق العام الذي تعرفه وضعية حقوق الإنسان في العالم العربي، والتي تشهد في الآونة الأخيرة شدا وجذبا، تختلف بصدده الآراء والتقييمات.
من هذا المنطلق يأتي تنظيم مركز ـ مدى ـ لهذا اليوم الدراسي من أجل التساؤل عن وضعية حقوق الإنسان في المغرب:.
هل هناك تحول حقيقي، وفقا للمعايير الدولية أم أنها اقتصرت على جوانب شكلية أو دعائية؟
هل طوى المغرب تجربة الخروق والتجاوزات الجسيمة؟ وهل انتقلنا إلى مستوى مختلف من الممارسة؟ أين يمكن أن نقول أننا تقدمنا؟ ما هي المجالات التي لازلنا نراوح فيها مكاننا؟ وهل عرفت بعض المجالات تراجعات أو انتكاسات؟
في أية خانة يمكننا أن نضع الاحتكاكات التي لا زالت تبرز، بين فينة وأخرى، بين بعض الجمعيات الحقوقية وبعض الهيئات الحكومية؟ هل هي حصرية؟ هل هي مؤقتة؟ ما خلفياتها؟ وما أهدافها؟
كيف يجب أن نتعاطى مع شكاوى بعض الفاعلين الجمعويين الذين يشتكون من استهدافهم؟ هل هناك من آليات حقوقية للتحري، وللترافع من أجل الحريات الأساسية أو التضامن معهم؟
مركز مدى
