ندوة "التعليم المغربي بين التجريب و المشروع المجتمعي"
نظم مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية -مدى- بتنسيق مع منظمة التجديد الطلابي ندوة بعنوان التعليم المغربي بين التجريب و المشروع المجتمعي، وذلك بكلية العلوم ابنمسيك يوم الأربعاء 12 دجنبر 2012 على الساعة الثالثة زوالا. إذ إنطلقت الندوة بمداخلة الأستاذ "عبد القادر العمري"، الذي طرح سؤال: لماذا طوال هذا المسار لم ينجح أي إصلاح؟ معتبرا المدرسة العمومية هي رافعة المجتمع، و ضمان وحدته، حيث تسعى إلى حفظ الجهوية المغربية. بالنظر لهذه الأهمية القصوى، عبر الأستاذ بحكم همه النقابي عن تبنيه لشعار إنقاذ المدرسة العمومية في سياق توجه الدولة نحو الخوصصة، وذلك ما جسده الميتاق الوطني للتربية والتعليم، الذي عبر على أن القطاع الخاص هو شريك للتعليم العمومي، و لكنه لم يوضح معنى الشراكة. الأمر الذي شكل أرضية مهمة للدولة من أجل ضرب مجانية التعليم. فالشراكة مع التعليم الخاص ينبغي أن تتأسس على أساس الجودة من أجل الارتقاء بخدمة التعليم و التربية.
لقد اعتبر الأستاذ "عبد القادر عمري" في مداخلته أن الأستاذ والتلميذ هما محوري العملية التعليمية التعلمية، حيث أشارإلى الإنهاك الذي يتعرض له الأساتذة، من خلال كثرة الأقسام والساعات، وتقليص الساعات لفائدة التلاميذ في المواد الأساسية. أمام هذا الوضع، حمل الأستاذ لوحده مسؤولية الوضع التعليمي، وجرم باعتباره هو المسؤول عن ما آل إليه الإصلاح في المغرب. بهذا الخطاب أقر الأستاذ أن الدولة مارست خطاب التزييف، موظفتا التعليم من أجل تحقيق أفراض سياسية. واختتم مداخلته بالسؤال التالي: لماذا فشلتم إلى حد الآن ؟
في السياق ذاته، قدم الأستاذ عماد العربي مداخلة عرض من خلالها لمحة عن تقرير أنجز في جامعة وشنطن، صنفت المغرب في مراتب متأخرة إلى جانب سلطة عمان، حيث ركزت الدراسة على مستوى الرابع إبتدائي من التركيز على التعلمات المتعلقة بالقراءة و الكتابة والرياضيات. كما توقف عند معدل القراءة في العالم العربي الذي يصل لسنة دقائق لكل فرد مقابل 6000 دقيقة في الغرب لكل فرد، بمعدل 11 كتابا في السنة لكل فرد. لينتقل فيما بعد الأستاذ عماد العربي لتقديم دراسة وطنية حول السلوك المدني في المؤسسات العمومية، مشيرا إلى أرقام تجسد عدم إنخراط الأسرة في العملية التعليمية، وعدم مواكبتها للوضع التعليمي و التربوي لأبناءها.
pççوفي نفس السياق، ركز الطالب الباحث في ماستر مناهج التعليم إلى أن التقارير الدولية تصنف الجامعات المغربية في مراتب متأخرة، مشيرا إلى أن المغرب تراجع ترتيبه بخصوص الإنتاج العلمي، حيث إحتل المرتبة السابعة، بينما جاءت دولتا الجزائر و غينيا في مرتب متقدمة عن المغرب. ليخلص في الأخير إلى الوضع المزري الذي يعيشه البحث العلمي في المغرب، معتبرا أن غياب الإرادة السياسية هي المبرر الأساسي للوضع الحالي، مشيرا إلى غياب رؤية واضحة تحكم البحث العلمي، وتجعله رافعة للتنمية في المغرب.
